حكم تاخير توزيع التركة بعد الموت

أكد كبار العلماء أن الواجب على أوصياء الميت المبادرة في توزيع تركة الميت بعد إحصائها، وتسديد الديون، وإخراج الوصية إن كانت هناك وصية، لافتًا أن تأخير توزيع الميراث يؤدّي لاختلاف نفوس الورثة، ودخول الخلافات والشحناء.
وقال ردًّا على سؤال (المدينة) حول بعض الأولياء الذين لا يوزّعون التركة مباشرة بعد وفاة الميت.. رغم أن من الأسرة محتاجين لتوزيعها، قال الواجب من الولي والوصي على التركة بعد موت الميت أن يعلم أن بموت الإنسان قد انتقل المال من ملكه إلى ملك الورثة، المال بعد موت الميت أصبح المال ليس له، وإنما هو حقٌ لعموم الورثة -ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم- يقول صلى الله عليه وسلم: (يتبع الميت ثلاثة: أهله، وماله، وعمله، فيرجع المال والأهل، ويبقى العمل). فعلى الولي المسؤول أن يبادر بعد موت الميت أولاً أن ينظر الديون التى عليه بعد تجهيزه، وغسله، وتكفينه، والصلاة عليه، والقبر، ينظر الديون التي على الميت، ويُحصي ديونه والحقوق التي عليه، فإذا أحصاها قضاها، فإذا قضى الديون نظر إلى الأموال التي أيضًا للميت في ذمم الناس، فيجمعها ويحصيها كلها، الأموال التي للناس مع إحصاء المال الموجود، فإذا جمع الجميع، وأحصى مال الميت، بدأ فورًا بالتوزيع، وأوقف الورثة على كل ما عنده من أموال يجمعهم، ويقول تُوفي أبونا، وقد خلّف كذا وكذا، له حقوق في ذمم الناس مقدارها كذا، وللناس عليه حقوق مقدارها كذا، والباقي كذا. فيعلمهم ويوضح الأمر لهم، ثم يقسّمها على كتاب الله، قسمة عادلة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعطي أهل الفروض فروضهم، وما بقي فلأولى رجل ذكر. أمّا التأخير والتهاون، وفيهم الفقراء والقاصرون والعاجزون، فهذا خطأ؛ لأنه قد يكون الولي غنيًّا، والآخرون فقراء لا يشعر بهم، والواجب المبادرة بإحصاء مال الميت وما عليه، مبادرين فى ذلك قبل أن تختلف القلوب، وتبلغ النفوس شحناء وعداوة، وإذا كان هناك وصية تنفّذ، قالوا يتعلق بتركة الميت بعد موته خمسة أمور، الأول التجهيز، بتغسيله، وتكفينه، وحفر قبره، ودفنه، ثم الديون المتعلّقة بالتركة التي فيها رهن، ثم ديونه المطلّقة التي ليس فيها رهن، ثم بعد هذا الوصية، ثم قسمة التركة.